* ونهى [1] اللهُ سبحانَه بهذهِ الآيةِ عَبْدَهُ المؤمنَ أن يُحَرِّمَ على نفِسه ما أَحَلَّهُ له.

فإنْ فعلَ ذلكَ تشريعًا، فهو كُفْرٌ [2] .

وإن فَعَلَهُ تزَهُّدًا كَفِعْلِ الصحابَةِ -رضيَ اللهُ تعالى عنهم - فهو مكروهٌ [3] ؛ وفاقًا للشيخِ أبي حامدٍ [4] ، والجُمهورِ من الشافعيةِ [5] ، وخلافًا للقاضي أبي الطَّيِّبِ.

وإن حَرَّمَهُ بلسانهِ دونَ اعتقادِه، فهو كَذِبٌ حَرامٌ يستغفرُ اللهَ سبحانَه منه، ولا يحرمُ عليهِ، ولا يجبُ عليه شيءٌ من الكَفَّارةِ.

وقال أبو حَنيفةَ: هو يمينٌ تجبُ بهِ الكفَّارةُ، فهو كما لو قالَ: واللهِ لا فَعَلْتُ كَذا [6] .

* وهذا مُتَفَرِّعٌ عن مسألة أخرى، وهي هل اليمينُ تُحَرِّمُ فِعْلَ المَحْلوفِ عليهِ، أو لا؟

فقال الشافعيُّ ومالِكٌ: اليمينُ لا تُحَرِّمُ [7] .

(1) في"ب":"فنهى".

(2) انظر:"المحلى"لابن حزم (7/ 429) .

(3) مَنْ خالف منهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يحرموا على أنفسهم الطيبات، كما مرَّ في التعليق السابق من حديث أنس رضي الله عنه.

(4) انظر:"إحياء علوم الدين"للغزالي (3/ 96) .

(5) وهو قول عامة أهل العلم. انظر:"أحكام القرآن"للجصاص (4/ 110) ، و"الاعتصام"للشاطبي (1/ 340) ، و"الجامع لأحكام القرآن"للقرطبي (6/ 262) .

(6) انظر:"شرح فتح القدير"لابن الهمام (5/ 77) ، و"بدائع الصنائع"للكاساني (3/ 168) .

(7) انظر:"شرح البخاري"لابن بطال (6/ 123) ، و"التمهيد"لابن عبد البر =