وبهذا قالَ مسروقٌ، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن، والشعبيُّ [1] .

ومن أهلِ العلمِ من شَبَّهَهُ بالظِّهارِ؛ لِما فيه من المُنْكَرِ وقولِ الزُّورِ والعَوْدِ إلى ما قالَ وهو قولُ إسحاقَ بنِ راهويه [2] .

وذهبَ الجُمهور من أهلِ العلمِ إلى أنَّه لفظٌ صريحٌ في التحريمِ مصروفٌ [3] بالنيةِ إلى وجوهِ التحريمِ من البَيْنونَةِ والطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ والظِّهارِ والامتناعِ باليمين، فحينئذ اختلفَتْ بهمُ الطرقُ:

فذهبَ مالكٌ إلى أنَّه يقعُ بهِ ثلاثُ طلقاتٍ، سواءٌ كانَتِ المرأةُ مَدْخولًا بها، أم لا، لكن إن نوى أقلَّ من الثلاثِ في غيرِ المَدْخولِ بها قُبِلَ؛ لحصولِ البينونة [4] .

ويروى هذا القولُ عن عَلِي، وزيدِ بنِ ثابتٍ، وبهِ قالَ الحَسَنُ، والحَكَمُ [5] .

وهذا من مالِكٍ على أصلهِ في الكناية الظاهرة؛ كقوله: حَبْلُكِ على غاِربِكِ، وأنتِ خَلِيَّةٌ؛ فإنَّه لا يقبلُ دعوى الزوجِ فيما دونَ الثلاثِ في المدخول بِها، ويقبلُ دعواهُ في غيرِ المدخول بها.

وقيل: لا تقبلُ الدَّعوى سواءٌ كانتِ الزوجةُ مَدْخولًا بها، أم لا.

وهو قولُ عبدِ الملكِ بنِ الماجشون، ويروى عنِ ابنِ أبي ليلى،

(1) انظر:"شرح صحيح البُخاريّ"لابن بطال (7/ 402) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 58) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 74) .

(2) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 18) ، و"شرح مسلم"للنووي (10/ 74) .

(3) في"ب":"ينصرف".

(4) انظر:"الاستذكار"لابن عبد البر (6/ 17) .

(5) انظر:"شرح صحيح البُخاريّ"لابن بطال (7/ 401) ، و"بداية المجتهد"لابن رشد (2/ 58) .