هذا هو القسم الخامس للحكم الوضعي الذي اختلف العلماء في اعتباره داخلًا في الحكم الوضعي أو غير داخل على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الفعل المحكوم فيه، وهو رأي بعض العلماء كابن الحاجب والرازي، وقالوا: إن الفعل الذي يجوز للمكلف الإتيان به إما أن يكون عزيمة أو رخصة [1] .

القول الثاني: أن الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم التكليفي، وهو رأي بعض العلماء، كصدر الشريعة وابن السبكي والإسنوي وابن عبد الشكور، ونظروا إلى الرخصة والعزيمة كصفة للأحكام التكليفية، فالواجب أو المندوب أو المكروه أو الحرام أو المباح إما أن يكون عزيمة ومطلوبًا، وإما أن يكون رخصة ومخيرًا فيه، ولذا كانت العزيمة والرخصة تابعة للحكم التكليفي [2] .

(1) مختصر ابن الحاجب: ص 43، مباحث الحكم: ص 120، شرح الكوكب المنير: 1 ص 482.

(2) كشف الأسرار: 2 ص 618، جمع الجوامع مع حاشية البناني: 1 ص 119، منهاج الوصول: ص 7، فواتح الرحموت: 1 ص 116، القواعد والفوائد الأصولية: ص 114، شرح الكوكب المنير: 1 ص 482.