فالاجتهاد على المتأخرين أيسر وأسهل من الاجتهاد على المتقدمين، ولا يخالف في هذا من له فهم صحيح وعقل سويّ" [1] ."

وبهذا يتأكد أن الاجتهاد فرض، وعلى العلماء الفقهاء المختصين أن يبذلوا أقصى جهدهم في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الطارئة، والمستجدات التي تواجه الناس في كل زمان.

وقال الماوردي رحمه اللَّه تعالى:"أن يكون الاجتهاد أصلًا يستخرج به حكم ما لم يرد فيه نص، ولا انعقد عليه إجماع" [2] .

متى تم الاجتهاد بشروطه التي سنذكرها وجب العمل به في الحوادث والقضايا، سواء بالنسبة للمجتهد نفسه، أو لمن سأله وعلم برأيه، إلا لمجتهد آخر، وذلك لإجماع الصحابة فمن بعدهم، ويسمى الحكم الاجتهادي حكمًا شرعيًّا في الصحيح، وهو دين اللَّه وشرعه [3] .

(1) إرشاد الفحول ص 254.

(2) الحاوي (20/ 186) ، وانظر: البحر المحيط (6/ 207) ، إرشاد الفحول ص 253، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1070) ، أصول الأحكام ص 372.

(3) البحر المحيط (6/ 198) .