منهج الله للناس [1] .

كان الصحابة في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلقون الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غابوا عن مجلسه، ولم يعلموا حكمًا شرعيًّا في واقعة، اجتهدوا فيها، وسعوا في استنباط الأحكام لها، وقد دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حضوره وغيابه، فقال:"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد" [2] ، وأقر معاذ على الاجتهاد عند عدم النص، كما سيرد بعد قليل، وكان الصحابة سرعان ما يعرضون اجتهادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان صوابًا أقره وباركه ودعا لصاحبه، وإن كان خطأ أنكره وبيَّن بطلانه، ولذلك فإن اجتهاد الصحابة في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجع إلى القسم الأول، فكأن الحكم صادر عن رسول الله بإقراره أو إبطاله أو إلغائه.

روي عن عبد الله بن عمرو أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرو:"اقض بينهما، فقال: أقضي بينهما"، وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال:"نعم، على أنك إن أصبت فلك عشرة أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر" [3] .

(1) مقدمة ابن خلدون: ص 453، أصول الفقه، الخضري: ص 3، المدخل إلى علم أصول الفقه، الدواليبي ص 53، الفتح المبين: 1 ص 16.

(2) رواه أصحاب الكتب الستة والحاكم والشافعي وأحمد عن عمرو بن العاص وأبي هريرة، (انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي: 4 ص 268، سنن الترمذي: 3 ص 307، سنن النسائي: 8 ص 197، سنن ابن ماجه: 2 ص 776، المستدرك: 4 ص 88، بدائع المنن: 2 ص 231، التلخيص الحبير: 4 ص 180، سبل السلام: 4 ص 160، تخريج أحاديث البزدوي: ص 230) .

(3) رواه الحاكم في المستدرك: 4 ص 88، وانظر أصول الفقه، الخضري: ص 410، تخريج أحاديث البزدوي ص 230، مسند أحمد: 2 ص 187، 4 ص 205، وروى =