اللفظ الخاص: هو اللفظ الذي وضع في اللغة للدلالة على فرد واحد.

ويكون الوضع للدلالة على معنى واحد إما بالشخص، كأسماء الأعلام، خالد، محمد، أو موضوعًا للواحد بالنوع مثل رجل، فرس، أو موضوعًا لأفراد متعددة محصورة، كالأعداد: ثلاثة، وعشرة، وثمانين، ومائة، وقوم، ورهط، وفريق، أو موضوعًا للجنس كإنسان، أو لواحد بالمعاني كالعلم والجهل.

والنظر في اللفظ الخاص الموضوع للنوع أو الجنس هو للحقيقة المجردة التي وضع لها اللفظ، فإن دل على التعدد لا من حيث الحقيقة بل من حيث الواقع ونفس الأمر، فهو عام مثل لفظ السموات، وكذلك لفظ الأعداد فهو باعتبار المجموع واحد موضوع لشيء معين، فكان خاصًّا.

اللفظ الخاص قد يرد مطلقًا من أي قيد، وقد يرد مقيدًا بقيد، وقد يكون على صيغة الأمر في طلب الفعل مثل {اتَّقِ اللَّهَ} وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل، مثل: {وَلَا تَجَسَّسُوا} ، ولذلك يشمل الخاص: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، التي سبق بيانها، ولذلك يبدأ كثير من علماء الأصول بدراستها في الخاص [1] .

(1) أصول السرخسي (1/ 24) ، كشف الأسرار (1/ 30) ، التوضيح على التنقيح (1/ 168) ، المعتمد (1/ 251) ، الإحكام للآمدي (1/ 196) ، الإحكام لابن حزم (1/ 362) ، المسودة ص 571، مختصر البعلي ص 105، الروضة (2/ 221) ، شرح الكوكب المنير (3/ 104) ، إرشاد الفحول ص 141، علم أصول الفقه ص 191، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 204) ، أصول الأحكام ص 270.