حكم المشكل:

إن حكم المشكل هو وجوب البحث والتأمل والاجتهاد لتحديد المعنى المراد من اللفظ، ثم العمل بما توصل إليه البحث [1] .

3 -المُجْمَل:

المُجْمَل لغة: المجموع، من أَجْمَلَ الشيء: جمعه بعد تفرق، قال الفيومي:"وأجملت الشيء إجمالًا: جمعته من غير تفصيل، والمجمل لغة: المبْهم، مأخوذ من الإجمال وهو الإبهام وعدم التفصيل، وأجمله: أبهمه" [2] .

والمجمل في اصطلاح الأصوليين من الحنفية: هو اللفظ الذي خفي المراد منه بسبب في نفس اللفظ، ولا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار ممن أصدره؛ لأنه لا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، فإن بيّنه قائله أصبح مفسرًا [3] ، وهو ما يقرره علماء الأصول في بحث البيان.

وسبب الإجمال إما لكون اللفظ مشتركًا مع عدم القرينة التي ترجح أحد معاني المشترك، فتزاحم المعاني المتساوية فيها كلفظ عين للعين الباصرة والعين الجارية، والجاسوس، والذهب، ولفظ الموالي للسادة والعبيد، وإما لغرابة اللفظ لغة، مثل لفظ"الهَلُوع"في قوله تعالى: إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ

(1) علم أصول الفقه ص 173، تفسير النصوص (1/ 273) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 340) ، أصول الأحكام ص 245.

(2) المصباح المنير (1/ 134) ، وانظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 481) ، المعجم الوسيط (1/ 136) مادة: جَمَل.

(3) كشف الأسرار (1/ 54) ، التلويح على التوضيح (1/ 126) ، أصول السرخسي (1/ 168) ، وانظر: شرح العضد (2/ 158) ، شرح الكوكب المنير (3/ 413) ، المستصفى (1/ 345) ، المحصول (3/ 231) ، نهاية السول (1/ 189) ، البرهان (1/ 419) ، الإحكام للآمدي (3/ 8) ، شرح تنقيح الفصول ص 37، 274، الحدود للباجي ص 45، العدة (1/ 142) ، روضة الناظر ص 180، التعريفات للجرجاني ص 108، إرشاد الفحول ص 167، علم أصول الفقه ص 173، تفسير النصوص (1/ 276) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 340) ، أصول الأحكام ص 246.