تُحل عقوبته والكلام في حقه، ويدل بمفهومه على أن مطل المدين المعْسِر لا يُحل عرضه وعقوبته.

حجية مفهوم الصفة:

إن مفهوم المخالفة للصفة حجة عند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية أي: إن اللفظ المقترن بصفة يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة، وخالف في ذلك الحنفية وأكثر المعتزلة وبعض المالكية، وقالوا: إن التقييد بالصفة الخاصة لا يدل على نفي الحكم عند انتفاء تلك الصفة [1] ، والراجح الأول؛ لأنه يتفق مع الاستعمال اللغوي في وضع الصفة في الكلام، وإلا كانت بدون فائدة.

هو دلالة اللفظ المعلق فيه الحكم على شرط على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط، والمراد به الشرط اللغوي، مثل إن، وإذا، وليس الشرط الأصولي القسيم للسبب والمانع.

مثاله: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6] ، فيدل بمنطوقة على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملًا، ويدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب النفقة للمطلقة البائن (المبتوتة) غير الحامل، ومثله قوله تعالى؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

= داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم بلفظ آخر عن عمرو بن الشريد رضي اللَّه عنه.

(1) المستصفى (2/ 192) ، الإحكام للآمدي (3/ 72) ، شرح العضد (2/ 175) ، نهاية السول (1/ 319) ، البحر المحيط (4/ 37) ، تيسير التحرير (1/ 100) ، البرهان (1/ 467) ، المعتمد (1/ 162) ، فواتح الرحموت (1/ 414) ، المحلي والبناني على جمع الجوامع (1/ 255) ، شرح تنقيح الفصول ص 270، شرح الكوكب المنير (3/ 500، 503) ، العدة (2/ 453، 455) ، المسودة ص 351، 360، روضة الناظر ص 274، إرشاد الفحول ص 180، علم أصول الفقه ص 154، تفسير النصوص (1/ 611) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (1/ 362) ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص 172، أصول الأحكام ص 263.