وإن كانت الفتوى مخالفة للشرع، أو لأحد مصادر التشريع، كانت باطلة ومردودة، ولا يسوغ العمل بها، كالفتاوى المخالفة للنصوص الشرعية، أو للإجماع، أو لما علم من الدِّين بالضرورة، أو مخالفة لآراء المذاهب المعتمدة.
= مذهب أحمد ص 191، مجموع الفتاوى (20/ 220) ، أعلام الموقعين (4/ 299) ، المسودة ص 538.