الظاهر، وبحسب ما يتبادر إلى الذهن، ثم يزول بعد النظر والتأمل والبحث؛ لأن مصدر الأدلة الكلية والجزئية هو اللَّه سبحانه وتعالى؛ ولأن التعارض مبدئيًّا يعني التناقض والاختلاف والاضطراب، وهذا يستحيل أن يصدر من إنسان عاقل، فكيف يصدر من العليم الخبير الحكيم؛ وهذا ما بيّنه القرآن الكريم بقوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82) } [النساء: 82] ، لكن معظم الأدلة ظنية، فيقع بينها التعارض ظاهرًا [1] .

7 -ورد في الكتب اصطلاح التعارض، واصطلاح التعادل، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بينهما تبعًا للغة، فالتعادل لغة: التساوي، وعِدْل الشيء مثله من جنسه أو مقداره، أما التعارض فهو التمانع، ومنه تعارض البينات؛ لأن كل واحد تعترض الأخرى، وتمنع نفوذها [2] .

بينما ذهب جماهير علماء الأصول إلى استعمال التعادل في معنى التعارض؛ لأنه لا تعارض إلا بعد التعادل، وإذا تعارضت الأدلة، ولم يظهر -مبدئيًّا- لأحدهما مزية على الآخر، فقد حصل التعادل بينها، أي: التكافؤ والتساوي [3] ، وسوف نسير مع رأي الجمهور بعدم التفريق بين التعادل والتعارض، واعتبارهما مترادفين.

ونتناول بحث التعارض والترجيح في ثلاثة فصول، وهي:

(1) تيسير التحرير (3/ 161) ، مجموع الفتاوى (20/ 9) ، اللمع ص 70، شرح الكوكب المنير (4/ 599) ، الإحكام للآمدي (4/ 162، 239) ، مختصر ابن الحاجب (2/ 289، 309) ، الروضة ص 352، 372، 386، المدخل إلى مذهب أحمد ص 196، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1171) .

(2) المصباح المنير (2/ 542، 551) ، القاموس المحيط (2/ 334، 4/ 14) ، معجم مقاييس اللغة (4/ 247، 272) .

(3) انظر: المحصول (5/ 505) ، جمع الجوامع والبناني (2/ 357) ، نهاية السول (3/ 183) ، فواتح الرحموت (2/ 189) ، البحر المحيط (6/ 108، 109، 112) ، إرشاد الفحول ص 273، التلويح على التوضيح (3/ 38) ، أصول الفقه الإسلامي، الزحيلي (2/ 1171) ، منهج التوفيق والترجيح ص 46، وسيأتي المزيد من المصادر والمراجع =