أ) لا تقبل رواية من عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه ،كمن لا يبالي بالنوم وقت السماع،أو يحدث من أصل غير مُقَابَل.

ب) ولا تقبل رواية من عرف بقبول التلقين في الحديث،بأن يُلَقَّنَ الشيء فيحدث به من غير أن يعلم أنه من حديثه.

ج) ولا تقبل رواية من عُرف بكثرة السهو في روايته.

13-حكمُ رواية منْ حَدَّثَ ونَسِيَ [1] :

أ) تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه.

ب) حكم روايته:

1-الردُّ: إن نفاه نفيًا جازماًَ،بأن قال: ما رويتُه،أو هو يكذب عليَّ،ونحو ذلك.

2-القبول: إن تردد في نفيه،كأن يقول: لا أعرفه أو لا أذكره،ونحو ذلك .

ج) هل يعتبر رد الحديث قادحًا في واحد منهما ؟ لا يعتبر رد الحديث قادحًا في واحد منهما،لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر.

د) مثاله: ما رواه أبو داود والترمذي [2] عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَنِى الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ فِى هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَخْبَرَنِى الشَّافِعِىُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ فَقَالَ أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِى ثِقَةٌ - أَنِّى حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ وَلاَ أَحْفَظُهُ.

قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَدْ كَانَ أَصَابَتْ سُهَيْلًا عِلَّةٌ أَذْهَبَتْ بَعْضَ عَقْلِهِ وَنَسِىَ بَعْضَ حَدِيثِهِ فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ

(1) - *مقدمة ابن الصلاح - (ج 1 / ص 22) وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث - (ج 1 / ص 330) وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي - (ج 2 / ص 144) ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر 1 / 37

(2) - *سنن الترمذى برقم (1393 ) وسنن أبى داود برقم (3612 ) وهو صحيح