ها قد مضى زهاء نصف قرن عَلَى عقد الدولة العثمانية قرضًا لها وذلك عَلَى عهد حرب القريم فكثرت سنداتها في العشرين سنة التالية في أسواق الشرق ولما بهظتها ديونها توقفت سنة 1876 عن الدفع خمس سنين تألفت إدارة الديون العمومية فكان أول حجر أساس المالية العثمانية. وبمناسبة الحرب بين الدولة وحكومات البلقان الأربع كثر تحدث الاقتصاديين في مالية دولتنا وهاك خلاصة ما قالوه مؤخرًا قال بعضهم:
لا تزال مواد القراطيس العثمانية في أسواق غريزة ويؤخذ من الخزينة العثمانية الأخيرة أن الدين العثماني الموحد كان في أول آذار الماضي 126 مليونًا و9391 ليرة يضاف إليها مليون ليرة اقترضته بلدية الآستانة والشطر الرابع من قرض ولاية بغداد وهذا بيانه: 50. 146. 757 الدين الموحد والسندات 18. 275. 620 دين مضمون بجزية مصر وقبرص 2. 319. 944 قرض تتناول ضمانته مباشرة 30. 763. 414 قرض مضمون بدخل صندوق الدين 24. 603. 656 قروض تديرها الحكومة.
وينبغي أن يحذف من هذه القروض قرض سنة 1855 وفائدته 4 في المئة وقرض 91 وفائدته 4 بالمئة أيضًا وقرض 94 وفائدته 3 ونصف بالمئة لأن هذه مضمونة بجزية مصر وزيادة دخل جزيرة قبرص وهي من أضمن القروض في نظر حملة القراطيس.
ثم أن قروض 93 و94 تدفع شركة حصر التنباك وشركة السكك الحديدية الشرقية ضمانتها للمصارف مباشرة وعليه يكون الباقي قرض الموحد العثماني وقروض سندات اليانصيب العثماني وهذا قد خص بهما بموجب أمر سلطاني بعض الموارد كالثمغة ورسوم الكحول والحرير والملح والدخان يتولى إدارتها صندوق الديون العمومية وقد أربى الدخل كثيرًا عَلَى النفقة اللازمة للصندوق والأسهم.
ففي سنة 1910 إلى 1911 بلغ دخل صندوق الدين 5 ملايين و61. 335 ليرة أخذ منها لنفقات الإدارة 964. 237 ليرة وبقي 4 ملايين و97. 091 ليرة يؤخذ منها لاستهلاك الأسهم المخصصة بهذه الموارد ولدفع سندات اليانصيب مليونان و157. 375 ليرة فتكون زيادة الدخل مليونًا و939. 723 تعطي الحكومة الثلاثة الأرباع والربع الآخر يعطى لخزانة صندوق الدين.
هذا ويظل الدخل أكثر من النفقة ولو حذفنا نقص دخل الصندوق من الولايات التي احتلتاه