فصل [في خيار التولية]

قال المصنف رحمه الله: (السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال) .

أما كون الخيار يثبت للمشتري في الصور المذكورة إذا ظهر له ببينة أو أقر أن رأس المال أقل؛ فلأن البائع ظلمه في القدر الذي زاد عليه فوجب أن يثبت له الخيار استدراكًا لظلامته قياسًا على ما لو ظهر المبيع معيبًا.

ولأن المشتري ربما كان له غرض في الشراء على الوجه الذي أوقعه لكونه حالفًا أو وصيًا في الشراء على الوصف الذي فعله.

وأما كونه لا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال؛ فلأن العقد يعتمد ذلك إذ معنى التولية: البيع برأس المال، والشركة: بيع البعض بحصته من ذلك، والمرابحة: بزيادة على ذلك، والمواضعة: بوضيعة من ذلك فإذا لم يكن رأس المال معلومًا خرجت الصور عن موضوعاتها.

فإن قيل: لم خص المشتري بمعرفة رأس المال؟

قيل: لأن الظاهر أن المشتري لا يعرفه بخلاف البائع لا أن ذلك شرط في المشتري دون البائع.

فعلى هذا لو كان البائع قد نسي رأس ماله لم يجز بيعه إلا مساومة لأنه لو باع بغير ذلك كان كاذبًا لأنه لا بد في جميع الصور أن يقول: رأس ماله كذا فإذا لم يكن عالمًا بذلك ولا ظانًا كان كاذبًا. قال: (ومعنى التولية: البيع برأس المال؛ فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه، والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويصح بقوله: