كثير من الْأُصُولِيِّينَ تقليدًا لَهُ، وَالْمَعْرُوف فِي اللُّغَة خلاف ذَلِك.

قَالَ الْأَزْهَرِي فِي"التَّهْذِيب": (الْأَمر ضد النَّهْي وَاحِد الْأُمُور) .

وَقَالَ ابْن سَيّده فِي"الْمُحكم": (الْأَمر لَا يكسر على غير الْأُمُور) .

وَقَالَ فِي"الْقَامُوس": (الْأَمر ضد النَّهْي، جمعه أُمُور) .

وَأما أَئِمَّة النَّحْو فَلم يقل أحد مِنْهُم: أَن"فعلا"يجمع على"فواعل"، مَعَ ذكرهم الصِّيَغ الشاذة، وَمَعَ ذَلِك لم يذكروه مِنْهَا.

وَمِمَّنْ نبه على أَن قَول الْجَوْهَرِي شَاذ، الأبياري فِي"شرح الْبُرْهَان"، ثمَّ حكى عَن بَعضهم: أَن"أوَامِر"جمع"آمُر"بِوَزْن فَاعل، قَالَ: (وَفِيه تجوز؛ لِأَن الْآمِر هُوَ الْمُتَكَلّم، فإطلاقه على الْمصدر أَو الصِّيغَة مجَاز، وَإِن كَانَت صِيغَة"فَاعل"أَو"فاعلة"تجمع على"فواعل"، اسْما كَانَ كفواطم، أَو صفة ككواتب) انْتهى.