ومن بعض أجزاء التعريف كلاهما راجع إلى منع الصغرى من دليل المعترض وأما تحرير المراد من المذهب العلمي ومن نوع التعريف فكلاهما راجع إلى منع كبراه كما لا يخفى على من فهم ما ذكرنا واعلم أن الاعتراض على التعريف يجاب عنه بأجوبة أخرى غير تحرير المراد المذكورة فإن اعترض عليه بأنه غير أظهر عن المعرَف بالفتح فالجواب بمنع ذلك استنادا إلى أن الظهور والخفاء نسبيان كأن تعرف البر تعريفا لفظيا بأنه الحنطة فيعترضه المعترض بأن الحنطة أخفى من البر وكل تعريف لم يكن فيه المعرِف بالكسر أظهر من المعرَف بالفتح فهو فاسد فيقول صاحب التعريف أمنع قولك أن الحنطة أخفى من البر لأن بعض الناس أظهر عنده الحنطة من البر وهو الذي عنيت خطابه بتعريفي وإن اعترض على التعريف باستلزامه المحال كالدور السبقي فجواب صاحب التعريف بمنع الاستلزام المذكور مستندا في ذلك إلي انفكاك الجهة أو كون الدور المذكور غير محال كالدور المعي وقد تقدم بإيضاح الدور المعي ومثاله في المقدمة المنطقية فأغنى ذلك عن إعادته هنا وأما انفكاك الجهة فكتعريف الدلالة الوضعية اللفظية بأنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه معناه بعد العلم بوضع اللفظ فيقول المعترض هذا التعريف مستلزم للمحال وهو الدور لأنه جعل فيه فهم المعنى متوقفا على العلم بالوضع ومعلوم أن العلم بالوضع يتوقف على فهم المعنى. وكل تعريف استلزم الدور فهو فاسد فيقول صاحب التعريف أمنع كون هذا التعريف مستلزما للدور المحال لأن فهم المعنى من اللفظ متوقف على العلم بتعيين عين ذلك اللفظ لعين ذلك المعنى وأما العلم بوضع اللفظ للمعنى فهو متوقف على مطلق المعنى لا تعيينه فجهة توقف كل منهما على الآخر غير جهة توقف صاحبه عليه ومتى انفكت جهة توقف أحدهما عن جهة توقف الآخر لم يتحقق الدور.