فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1765

ولها أربع حالات هى:

1 -أن تفيد شمول الحكم لجميع حالات المضاف إليه، وذلك إذا كان اسم معنى كما فى:

كل: (فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) (129/ النساء) ، فالمنهى عنه هو الميل التام الشامل لجميه حالاته: (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ) (29/ الإسراء) - فالمنهى عنه هو بسط اليد بسطا تاما لا أثر فيه لحالة من حالات القبض، وهذا كناية عن الإسراف.

2 -أن تفيد شمول الحكم لجميع أفراد المضاف إليه مذكورا كان أو مقدرا، ولهذه الحالة أربع حالت فرعية هى:

أولا: أن يكون المضاف إليه اسم جنس معرفا أو ما في معناه كما فى: (كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ) (93/آل عمران) .

ثانيا: أن يكون المضاف إليه جمعا معرفا أو ما في معناه. كما فى: (لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ) (266/ البقرة) .

وكما فى: (كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً) (36/ الإسراء) ، فقد أضيفت كل إلى اسم إشارة في حالة الجمع.

وقوله: (كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً) (38/ الإسراء) فقد أضيفت كل إسم إشارة مفرد ولكن يراد به الجمع كما يفهم من السياق ومثل هذا يقال فى (35/ الزخرف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت