وعللوا ذلك بأن ما كل ما يُعلم يُقال، وإن ذكر بعض تلك الحالات سيكون تكأةً للعامة تؤدي بهم إلى الوقوع في ما لا يجوز.

ونزولًا عند هذه الملاحظة حذفتُ جميع «المبحث التاسع» الذي كان في الطبعة الأولى، وهو: «حالات كشف الوجه» سدًا لذرائع الفساد، وخوفًا من أَنْ يُفهمَ عني غير المراد.

وإني إذ أسجل شكري للفرقاء الثلاثة الموافق منهم والمخالف أسأل اللَّه تعالى أَنْ ينفع بهذا الكتاب، ويُعظِمَ لي أجره.

وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

والحمد للَّه رب العالمين

محمد فؤاد البرازي

3/ 6/1417 هـ

25/ 8/1986 م