1 -هذا القيد"ولم يشرك بالله شيئًا"قيد تفسيري توضيحي، لمعنى"أهل القبلة"والمنافقون وإن عُدوا من أهل القبلة -على كفرهم الباطن- كما في"شرح الطحاوية" (2/ 433) ط/ مؤسسة الرسالة؛ إلا أنهم يعاملون في الظاهر معاملة أهل القبلة، وأهل القبلة عند الاطلاق، هم المسلمون، وانظر"شرح الواسطية"لشيخنا العثيمين -رحمه الله- (2/ 645) ، فما هو وجه الاعتراض على هذا القيد؟

2 -هذا الاعتراض بمعنى الاعتراض السابق، فكلامي عن العموم، والشيخ يتكلم عن المعين، فلا تعارض بين الكلامين.

3 -وما ذكره الشيخ بقوله:"كأن الرجل لا يرى العذر بالجهل "إلخ، قد سبق الجواب عليه مفصلًا، فلا حاجة للإعادة، وظهر هناك بجلاء، أن الشيخ -عافاه الله- خالف شيخ الإسلام وغيره في هذه المسألة، فأرجو أن يعيد النظر في ذلك، أما أنا فلأصل أنني أعذر من كان جاهلًا بجهله-.

4 -لعلماء الذين اطلعوا على كتابي، لم يروا بذلك بأسًا، فعلى الأقل أيها الشيخ الفاضل!! أن تكون المسألة خلافية، بينك وبين العلماء الذين خالفوك في هذا، فلا حاجة لهذا التهويل كله.

5 -ومع هذا كله، فقد حذفت هذه الكلمة في الطبعات الثلاث، انظر الفقرة رقم 82 لتعلم ما هو السر في هذه الحملة العاتية، والعداوة الضارية؟ هل لها سبب علمي؟ هل وراءها غيرة لمنهج السلف؟ هل الدافع لها الذب عن حرمات هذا الدين، والنصح لعباد الله المؤمنين؟ أقول بعد هذا كله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله الذي جعل الحق في قلبي وقلب الكثير من طلاب العلم أكبر من الشيخ ربيع وغيره من الناس.

( [20] قال الشيخ - هداه الله- في ص 8:

9 -"ص 38 الفقرة 83 لو احتججت بقوله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) لكان أولى وأوضح".ا. هـ.

قلت: هذا في كلامي على أن المصر غير التائب لا يكفر بالكبيرة، وقد استدللت على ذلك بقوله تعالى: (وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) وأن التائب لا يسمى ظالمًا، فالكلام في غير التائب، وهو المصر، وهذا قول الإمام أحمد، ومع هذا؛ فقد رأيت توجيه الشيخ -جزاه الله خيرًا- وجيهًا، من باب ذكر الحجة التي ليس فيها