مسألة؛ فالنظر في ذلك له محل آخر، فالحق مقبول، والباطل مردود، والحكم على المعيين له تفاصيل أخرى.

فإطلاق القول بالقبول أو الرد في مسألة الاستشهاد بكلام المخالف، غير مقبول، بل يجب أن ندور مع الحق حيث دار، وأن يُقيَّد ذلك بالمتأهل، ورجحان المصلحة, والقيود السابقة التي ذكرتها، والله أعلم.

وتابعو الحلقة الرابعة .. ب

[39] ( ... الانتقاد رقم 30 عند الشيخ ربيع، وخلاصته: أن الشيخ اعترض على قولي:"ولا أجيز لنفسي ولا لغيري، أن يمتحنوا أحدًا من المسلمين بحب أو بغض شخص، أو طائفة أو مقالة مطلقًا، فمن وافقهم عليها؛ أحبوه، وقربوه، ومن خالفهم فيها؛ أبغضوه، وهجروه "فاعترض الشيخ ربيع -أصلحه الله- عليّ بكلام، خلاصته: لماذا استثيتُ من الأشخاص، ولم أستثن من المقالات والطوائف، فاستثنى أهل الحديث والأثر، وتساءل: ما المانع من اتهام من يطعن في أعلام السنة في هذا العصر، كما فعل السلف فيمن طعن في حماد بن سلمة وابن زيد وغيرهما، مع أن العلة - أي عند الشيخ- واحدة، أضف إلى ذلك أن المعاصرين سلكوا كل الطرق الشيطانية، كذا قال الشيخ.

قلت: لقد سبق في الفقرة 149 من المطبوع أن جعلت الوقيعة في أهل الأثر؛ من علامة أهل البدع، فلا حاجة للتكرار، وقدكنت أخذت بشيء من كلام الشيخ - أصلحه الله- في الطبعة الأولى، الفقرة 156، ولم أره بعد ذلك متحتمًا، فأبعدته من الطبعتين الأخيرتين، مكتفيًا بما سبق في الفقرة 149 ولعلني أدخل في طبعة لاحقة هذا الأمر بشيء من القيود- إن شاء الله - لأن بعض الناس يأخذ بهذا الإطلاق، فيجعل نفسه ومن كان على شاكلته -فقط- أهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة!! فإن اعترض أحد على أخطائهم، وكشف عوار بعض قواعدهم؛ صرخوا بأعلى صوتهم: زنديق، زنديق، احذروه إلخ، فليس كل من أنزل نفسه -أو أنزله بعضهم- هذه المنزلة، كان مصيبًا في ذلك، ولو كان مصيبًا في دعواه؛ فليس بمعصوم في أقواله، أو منزه عن الأخطاء، ومن تعقبه في أخطائه؛ فلا يلزم من ذلك أنه يطعن في السلفية وأهلها سابقًا ولاحقًا، وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة يخالف إسحاق في مسائل، فيسأل