ولذلك اختصرت، وقلت:"وأنه يجوز كتمان بعض العلم أحيانًا الخ"، وهذا البعض يُذكر بالتفصيل والتمثيل عليه عند شرح الكتاب - إن شاء الله تعالى -.

[52] (قول الشيخ - أصلحه الله - في ص(17 - 18) "الانتقاد" (46) معلقًا على قولي:"ولا أتجرأ على تفسير آيات القرآن، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم في ذلك، ومعرفة من سبقني إلى ذلك، وأرى ذلك منهجًا لطلبة العلم فمن دونهم -على تفاصيل في ذلك من مسألة لأخرى- بخلاف العلماء المجتهدين، فالله عزوجل يعطي لهم أفهامًا في كتابه، كما في حديث علي -رضي الله عنه- إلا فهما أعطاه الله عزوجل رجلًا مسلمًا في كتابه"اهـ من الأصل الذي قبل الطبع.

قال الشيخ: (لو أضفتم:"ومع ذلك، فينبغي لهم الرجوع إلى فهم وتفسير السلف الصالح، لأن هؤلاء العلماء قد يقعون في الخطأ والزلل") اهـ

قلت: في الأصل المرسل للشيخ بعد عبارتي الأولى مباشرة:"وأرى وجوب الرجوع للعلماء وفهمهم، فإن الإعراض عن فهم علماء الأمة سلفًا وخلفًا يفتح باب الضلالة والانسلاخ من الهدى "اهـ

فهل ترى أيها القارئ بعد هذا حاجة لزيادة؟!!

ومع هذا، فقد ضربت على هذه الجملة الخاصة بفهم العلماء المجتهدين المتأخرين من الكتاب المطبوع، انظر الفقرة (215) .

[53] قول الشيخ - أصلحه الله - في ص (18) من"الانتقاد":

47 -قلتم -بورك فيكم-:"وأرى العمل بأحاديث الآحاد في العقيدة وغيرها، وفاقًا لأهل السنة"قال الشيخ: لو أضفتم:"عملًا بأدلة الكتاب والسنة"اهـ

قلت: أهل السنة الذين أعلنت موافقتي لهم، يعملون بالكتاب والسنة، فلا إشكال في عبارتي الأولى، ولذا فلم أضف إليها شيئًا، كما في الفقرة (240) من المطبوع.

وكذلك لم يعترض عليها أحد من العلماء الذين اطلعوا على الكتاب، والله أعلم.

[54] (وفي النهاية ذكر الشيخ في الحاشية(36) في ص (18) أني لم أذكر أن خبر الآحاد يفيد العلم أو الظن، وأنني أظهرت ذلك في"إتحاف النبيل"فجزمت -كذا يقول الشيخ- بأنه يفيد الظن، وإن حفته القرائن، وأني أجلبت بشبه -على حد قول الشيخ-