الصبيان، وأنا لا أشك أنني حررته -حين حررته- على الصواب، فلا أدري كيف حصل تقديم وتأخير في الكلام، فأخل بالمعنى أيما إخلال، ولذلك فقد بادرت وصححته في الطبعة الثالثة، عندما وقفت على ذلك، قبل انتقاد الشيخ وغيره، والفضل في ذلك لله وحده، فلماذا عاب الشيخ ربيع الطبعة التي تحمل الخطأ، ولم يمدح -في هذا الموضع- الطبعة التي فيها الصواب؟ هل لأنه لم يقف عليها؟ قد يكون كذلك، فإذا كان كذلك، فلماذا يطعن في الكتاب، بجميع طبعاته الثلاث؟ ولماذا يحذر من الكتاب بجميع طبعاته الثلاث، وهو لم يطلع على الطبعتين الأخيرتين؟ ولماذا يوهم -في بعض المواضع- أن الكتاب قد طُبع بعلاته، وأن فيه ما يضر بالمسلمين؟ هل يوافق المنصفون الشيخ ربيعًا على هذا الميل، وهذه المجانبة للعدل؟!! وإذا كان قد وقف على الطبعة المصححة، وكتم ذلك، ولم يذكره؛ فهذا أمر خطير، ونذير شر مبير، والله المستعان.

( [29] طلب الشيخ - هداه الله- أن أضيف بعد قولي:".... ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتبرك بعرقه وآثاره -حيًا-"قوله:"وما يقوله بعض الناس من جواز التبرك بالصالحين وآثارهم وعرقهم وثيابهم؛ باطل ليس له دليل "إلخ ما قال.

ومع أن هذا لا يلزمني؛ فإن في هذا الكلام إضافة توضح أفعال بعض الجهلة، فعدم الكلام عنها؛ لا يضر بمعتقد ولا غيره، ومع هذا؛ فقد قلت في الفقرة 132 في جميع الطبعات:".... وأما أهل الباطل -في تبركهم بآثار الصالحين- فلهم في ذلك عجائب ومصائب".ا. هـ.

( [30] قال الشيخ - هداه الله - في ص 10:

18 -"ص 55 الفقرة 133 قلتم:"وأرى أن الدعاء سبب عظيم في حصول المطلوب"أرى أن تضيفوا:"ما لم يكن إثمًا أو قطيعة رحم".ا. هـ."

قلت: الدعاء عند الاطلاق يراد به ما وافق الشرع، لا ما خالفه، والله سبحانه وتعالى يقول:"ادعوني أستجب لكم"فلم يفهم أحد من ذلك أن الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم؛ داخل في ذلك، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"الدعاء هو العبادة"ولم يفصِّل صلى الله عليه وآله وسلم -في هذا الموضع- في أنواع الدعاء، فلا غبار على إطلاق عبارتي، ومع ذلك؛ فقد قيدت عبارتي في الفقرة 135 فقلت:"وأرى"