أيها الرجل على ذلك الإطلاق؟ أم ستقول: يُحمل المجمل على المفصل من كلام غير المعصوم؟!!

3 -ثم ما هو المراد بالأمر المحزوم المحسوم هنا؟ فإن قلت: هو غير القتل أو الحرق، فهذا كلام لا يُسلِّم به عربي، وإن قلت: هو القتل أو الحرق، فَيَرِدْ ما سبق من تساؤلات؟

4 -كان من الممكن أن نحمل كلام الشيخ ربيع - هداه الله- في القتل على الزنادقة الذين جاءت فيهم الروايات بذلك، دون إطلاق القول في أهل البدع الذين لم يبلغوا درجة الزنادقة، إلا أن الشيخ قد جمع بينهما، وغاير بينهما بحرف المغايرة، وهو -هنا- الواو، فلم يجعل لمدافع عنه حيلة، إلا أن يضطر -هنا- للأخذ بحمل المجمل على المفصل - ومع كونه حقًا - فهو عنده من أصول الضلالات، فتأمل، وسل الله الثبات على الهدى، وأما الحرق ولو للكفار فالراجح عدم جوازه، والله أعلم.

[50] (قول الشيخ -أصلحه الله-في ص(17) في"الانتقاد"برقم (41) معلقًا على قولي:"وأعتقد أن في هذه الأمة محدَّثين ملهمين، ولا يكون ذلك إلا لأهل الاتباع"قال: (إذا رأيتم أن تضيفوا ما يأتي:"ومع ذلك فلا بد من عرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة، فإن وافقتها؛ فذاك، وإلا فلا") اهـ

قلت: مع أن عبارتي هي نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد أضفت الجملة التي ذكرها الشيخ -أصلحه الله- انظر الفقرة (213) ، فما وجه الانتقاد الآن بعد ذلك؟ أهو الاستكثار بعدد الملاحظات أمام الجهلة؟!!!

[51] (قول الشيخ - أصلحه الله - في ص(17) برقم (45) معلقًا على قولي:"وأعتقد أن من كتم علمًا؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار، وأنه يجوز كتمان العلم -أحيانًا- لدفع مفسدة"فقال الشيخ: (لو أضفتم:"إذا كان في الفضائل أو الفتن، أما في الأصول، وما يحتاج إليه الناس في دينهم؛ فلا) اهـ"

قلت: عبارتي لا تحمل شيئًا يضر بدعوة أو عقيدة، كما لا يخفى، والشيخ ذكر ما ذكر من باب المثال، فهناك غير الفضائل والفتن، مما يمسك عن ذكره أمام العوام -أيضًا-، كما في بعض مسائل الصفات، التي تفهم على غير الوجه الصحيح، وكذلك بعض أحاديث العقوبات، كما أُنكر على أنس رضي الله عنه ذكره للحجاج حديث العرنيين،