من هذه الجهة- على الشيخ، فيفسر عدم ادخال ذلك، بأنني ما أريد إلا مخالفته، فمن هذه الجهة؛ أدخلت كلامه كما سبق -مقتنعًا به-، أما من جهة التحتم؛ فلا، وليأتني الشيخ ربيع -هداه الله- بطالب علم، يقول: إن إضافته هذه متحتمة عليّ، وإلا دلّ ذلك على فساد عقيدتي أو دعوتي!!

2 -العبارة في الكتاب المطبوع في الفقرة 150:".... كقول غلاة الجهمية، وغلاة الروافض، وغلاة التضوف، أهل الحلول، ووحدة الوجود ".ا. هـ، فماذا بقي بعد ذلك؟

3 -الشيخ وقف على عبارتي هنا، ولم ينتقدها، كما انتقد قولي في الفقرة 62 من المطبوع:"وأصحاب البدع المكفرة، فليسوا من هذه الفرق"، وانظر انتقاده هذا في ص 6 برقم 4 والحاشية 7، وشنّع عليّ هناك، بأن كلامي بدون احتراز، وأنه لا بد من استيفاء الشروط، وانتفاء الموانع، وهنا لم يذكر شيئًا من ذلك، مع أن الكلام هو هو، فهل يحمل سكوته المحتمل هنا، على ما صرح به هناك؟ فيكون من باب حمل المجمل أو المحتمل على المفصل أو الصريح؟ وهذا مما ينكره الشيخ، ويعده من قواعد أهل البدع!!! أو يقال: إن الشيخ تراجع عن شرطه هذا، وتشنيعه هناك؟ فانظر كيف أن قواعد السلف ينتفع بها الناس، حتى من أنكرها وحاربها، لأن أهل السنة يعاملون الناس بمنهجهم الرشيد، لا بكلام المخالف البعيد، والله أعلم.

تنبيه: تشنيع الشيخ عليّ، كان في الانتقاد الذي ذكره في ص 6 من"انتقاده"ورقم له برقم (4) ، فارجع إليه -إن شئت-.

[35] (قال الشيخ - هداه الله - في ص 10:

23 -"ص (59) الفقرة (148) س (5،6) قولك عن المبتدع المهجور:"وإن كان عنده انحراف في أمر أو أمور"قال الشيخ: ينبغي توضيح هذه الأمور التي وقع بها الإنحراف".ا. هـ.

قلت: كلامي هناك حول اعتزال أهل البدع، وذكرت ما يجري من إسراف وغلو، أو تنطع من بعض الشباب في الهجر، وذكرت آخرين يقابلون هذا بتفريط، فقلت في الأصل قبل الطبع -وهي الذي عُرض على الشيخ هداه الله-:"وأرى أن بعض الناس -لجهلهم- قد ينزِّل نصوص السلف في هجر أهل البدع، على من ليس كذلك -وإن كان"