( [22] قال الشيخ - هداه الله- في ص 8:

11 -"ص 43 الفقرة 97 س 4 منها، قلتم بارك الله فيكم:"أما أنظمة الشرق والغرب، فلا أقر منها إلا ما وافق الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة؛ فمردود"قال:"هذا حق، لكن الإشكال هنا: أن كثيرًا لا يقبل ما وافق الكتاب والسنة، إلا لأنه جاء من الغرب، لا لأنه جاء به الكتاب والسنة، فلا بد من بيان ذلك بقيد، وهذا القيد: هو شريطة أن يكون عالمًا بأن ذلك من كتاب الله، وأن يكون راضيًا به، لأنه من عند الله".ا. هـ."

قلت: لم آخذ بما رآه الشيخ متحتمًا عليّ هنا، بقوله:"فلا بد من بيان ذلك بقيد"لأن كلامي في كتابي عن نفسي، لا عن غيري، فقولي:"أما أنظمة الشرق والغرب "إلخ بيان لموقفي تجاه هذه الأنظمة، فلا أطلق القول بقبولها، أو ردها، وأما من كان من العلمانيين، الذين لا يرون صحة ما جاء في الكتاب والسنة، إلا إذا أقرته هذه الأنظمة؛ فهذا كفر في ذاته من صاحبه، وليس كلامي هنا عن هذا الصنف، حتى يلزمني أن أقول مشترطًا لصحة إسلامهم أو:"شريطة أن يكون عالمًا بأن ذلك من كتاب الله، وأن يكون راضيًا به، لأنه من عند الله"كما يقول الشيخ - أصلحه الله- فلو كنت بصدد الكلام على من يعمل بالكتاب والسنة، وأنه لا يلزم من ذلك اسلامه، لأنه يعمل بذلك، لا لأنه من عند الله، ولكن لأن أنظمة العالم أقرته، لو كنت بصدد هذا؛ للزمني هذا القيد، أما وأنا أتكلم عن موقفي تجاه هذه الأنظمة، وأنني لا أطلق قبولي أو ردى لها؛ فلا يلزمني ذلك، ولذلك فلم يعترض أحد من العلماء الذين اطلعوا على الكتاب على هذه الفقرة، مما يدل على أنهم كانوا أدرى بمراد الكاتب من الشيخ -سلمه الله- والله أعلم.

( [23] قال الشيخ -هداه الله- في ص 8:

12 -"ص 48 الفقرة 110: وصفتم بارك الله فيكم أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- بصفة صفة فقط، ووصفتم عليًا -رضي الله عنه- بخمس صفات، فالأولى المساواة، أو الاقتصار في حق علي -رضي الله عنه- على واحدة، لئلا يُفهم كلامك على غير وجهه".ا. هـ.

والجواب على هذا من وجوه -إن شاء الله تعالى-: