إذا قال: والله لا أقربك، أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول، وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق، فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث وعليه الكفارة وبطل الإيلاء، وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة؛ فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت، وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا، فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث وإلا وقعت أخرى، فإن عاد فتزوجها فكذلك، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء، فإن وطئ كفر للحنث؛ وأقل مدة الإيلاء في الحرة أربعة أشهر، ومدة إيلاء الأمة شهران؛ وإن آلى من المطلقة الرجعية فهو مول، ومن البائنة لا، وإن قال: لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول؛ ولو قال: لا أقربك سنةً إلا يومًا فليس بمول، وإذا كان أحد الزوجين مريضًا لا يقدر على الجماع، أو هو مجبوب، أو هي رتقاء أو صغيرة، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر، أو محبوسًا لا يقدر عليها، فقال في مدة الإيلاء: فئت إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة، فإذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفئ بالجماع؛ وإن قال لامرأته: أنت على حرام، فإن أراد الكذب صدق، وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة، وإن نوى الثلاث فثلاث، وإن أراد الظهار فظهار وإن أراد التحريم أو لم يرد شيئًا فهو إيلاء

وهو أن تفتدى المرأة نفسا بمال ليخلعها به، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة، ويكره أن يأخذ منها شيئًا إن كان هو الناشز، وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له؛ وكذلك إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنًا ويلزمها المال بالتزامها، وما صلح مهرًا صلح بدلًا في الخلع، فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنًا وفي الطلاق يكون رجعيًا؛ وإن قالت: خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها؛ ولو قالت: على ما في يدي من مال، أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت عليه مهرها؛ ولو خلع ابنته الصغيرة على مالها لا يلزمها شيء، وفي الكبيرة يتوقف على قبولها، ولو ضمن المال لزمه في المسألتين؛ ولو قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدةً فعليها ثلث الألف، ولو عالت على ألف فطلقها واحدةً فلا شيء عليها وهي رجعية؛ ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثًا بألف أو على ألف فطلقت واحدةً لم يقع شيء؛ ولو قال لها: أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شيء عليها، والمباراة كالخلع يسقطان