فتساعد في عملية الغزو الفكري دون شعور منها.

3 -أن أغلب الهجرات القادمة الى المدن من الأرياف، بغض النظر عن سبب الهجرة، فعند قدوم هولاء المهاجرات وهن يحملن الأفكار التحررية، فإن ذلك لن يشكل تيارا محافظا في المد ينة، بل سينضوي تحت لواء الأحزاب السابقة الداعية الى الغاء النمطية.

4 -أن هولاء الريفيات قد يصبحن داعيات في الوسط الريفي للأفكار التي تأثرن بها، من المثلية والمساواة.

(تحض هذه المادة على أهمية الاهتمام بالمشاكل الخاصة التي تواجه المرأة الريفية. ويأتي التحفظ على هذه المادة في امرين:

1 -تعريف مفهوم عمل المرأة الريفية، الذي يحصره بالعمل في رقعة الحياة العامة مقابل أجر ويتناس دور الزوجة والأم والأخت التي تساعد عائلتها في الزراعة من دون أجر.

2 -استغلال المنظمات الأجنبية المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية من اجل تحقيق أهداف سكانية وعلى رأسها تحديد النسل في تلك المناطق). [1] (

وفيما يتعلق بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، أخذت لجان المرأة ترديد العديد من المسائل التي أشارت إليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) حول المرأة والصحة. ففي تقرير لأحدى اللجان على سبيل المثال، تقول: (إن القضاء على التمييز ضد المرأة يتطلب"وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال فترة حياتها. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية تدخلات ترمي إلى وقاية المرأة ومعالجتها من الأمراض التي تصيبها، فضلًا عن سياسات من أجل إتاحة إمكانية الحصول على طائفة كاملة من خدمات الرعاية الصحية الراقية التي تتحمل المرأة تكاليفها، بما فيها الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية. وينبغي أن يكون ضمن الأهداف الرئيسية تقليل المخاطر الصحية التي تواجهها المرأة، ولاسيما تخفيض معدلات وفيات الأمومة وحماية المرأة من العنف المنزلي، ويتطلب إعمال حق المرأة في الصحة إزالة جميع الحواجز التي تعترض سبيلها للوصول إلى الخدمات والتعليم والمعلومات في مجال الصحة، بما في ذلك في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ومن الضروري أيضًا اتخاذ إجراءات وقائية، وتشجيعية، وعلاجية من أجل حماية المرأة من آثار الممارسات والقواعد الثقافية المتوارثة الضارة التي تحرمها من حقوقها الإنجابية) ، [2] وقد جعلت السيداو الجانب"

(1) د. نهى قاطرجي، قراءة إسلامية في اتفاقية السيداو، الشبكة العنكبوتية.

(2) مركز حقوق السكن والإخلاء (COHRE) ، والشبكة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ESCR-Net) ، والحركة الدولية لمراقبة حقوق المرأة (إيوراو) - آسيا والمحيط الهادي (IWRAW Asia-Pacific، تعليق أولي على حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ص 77