المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادية وغير المادية. ويلزم إدخال تغييرات على هذه المجالات تضمن للمرأة المساواة في الحصول على الموارد وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل"رب الأسرة"وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول تكفي للتعبير عن دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونية ضمانًا لحقوقها" [1] "كما ينبغي إدخال برامج تعليمية لتمكين الرجال والنساء على حد سواء من تحمل مسئولية متكافئة في تنشئة الأطفال وإعالة الأسرة، وذلك على جميع مستويات النظام التعليمي [2] .

ولا يقتصر الأمر على مجرد تغيير تشريعات وإنما المطالبة بإدخال تغييرات جذرية وشاملة على كافة أنظمة المجتمع حتى لو اقتضى الأمر إيجاد هياكل وكيانات جديدة من أجل الوصول إلى وضع نهائي تتشارك فيه المرأة مع الرجل في الإنفاق على الأسرة، وبالمثل يتشارك الرجل مع المرأة في المهام المنزلية، مما يؤدي الى إسترجال المرأة، وضياع قيمة الرجل، في عملية تبادلية ضيعت فيها القيم، وأقصيت فيها الفطرة السليمة.

ودعت هذة الوثيقة أيضا إلى تنقيح القوانين المدنية، في الدول الإسلامية، ولاسيما القوانين التي تتعلق بالأسرة، من أجل القضاء على الممارسات التمييزية حيثما وجدت وأينما اعتبرت المرأة قاصرة، وينبغي إعادة النظر في الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة؛ بغية منحها المساواة في الحقوق والواجبات، وبالتالي توسيع دائرة التدخل القانوني داخل الأسرة، حيث دعت الوثائق إلى تدخل الحكومات في الأسر بإجراءات أمنية متعددة بدعوى حمايتها من العنف، وجعل الدول تقوم بتدابير تلتزم بها مثل إنشاء جهاز وطني يتولى معالجة مسألة العنف دخل الأسرة، وصوغ سياسات وقائية وتوفير أشكال مؤسسية لتقديم المساعدة الاقتصادية وغيرها من أنواع المساعدة لحماية ضحايا العنف من النساء والأطفال. كما ينبغي تعزيز الإجراءات التشريعية وتقديم المساعدة القانونية، وبشكل غير مباشر يتم إقرار الزناحيث كان من بنود هذه الوثيقة اعتباره أمرا شخصيا يحق للبالغ والقاصر من النساء مزاولته، دون مساءلة أو عقوبه، عن طريق اعتبار الطفل غير الشرعي طفلًا عاديًّا له أب وإلزام هذا الأب بتحمل مسئولية ذلك الابن:"وينبغي جعل الوالد المفترض للأطفال الذين وُلدوا بصورة غير شرعية يساعد في إعالة هؤلاء الأطفال"

(1) الأمم المتحدة، تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة، والتنمية، والسلم، نيروبي، كينيا، 15 - 26 تموز/ يوليه 1985، ص 106.

(2) المرجع السابق، ص 61.