توقيع عقوبة على ذلك الزوج مماثلة لعقوبة من يغتصب أو يتحرش بأجنبية.

6 -منح الفتاة كل الحريات الجنسية، بالإضافة إلى حرية اختيار جنسها وحرية اختيار جنس الشريك (أي أن تختار أن تكون علاقاتها الجنسية طبيعية أو شاذة) ، مع رفع سن الزواج إلى الثامنة عشر.

7 -توفير وسائل منع الحمل للمراهقات، وتدريبهن على استخدامها، مع إباحة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه (تحت مسمى الحقوق الجنسية والإنجابية. (

8 -- مساواة الزانية بالزوجة، ومساواة أبناء الزنا بالأبناء الشرعيين مساواة كاملة في كل الحقوق. كما ستتم في تلك الجلسة، متابعة تطبيق الوثيقة الصادرة عن الجلسة (53) بعنوان:"التقاسم الكامل لكل أدوار الرعاية بين الرجل والمرأة"، والتي ركزت على تقسيم كل المهام والمسئوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة (أدوار الرعاية والإنفاق) وهو ما يخل بمفهوم القوامة؛ الذي يعد من أعمدته الرئيسة تولي الزوج مسئولية الإنفاق بالكامل على الأسرة.

وأيضا سيتم إصدار عددا من القرارات Resolutions بناء على مقترحات تقدمها بعض الدول، والتي عادة ما تدور حول نفس المطالب، وعلى رأسها: (مساواة الجندر Gender Equality) ، و (استقواء المرأة Women Empowerment) ، خاصة تلك المقترحات التي تصدر عن أمريكا والدول الأوروبية واليابان وغيرها، وهي تحتاج أيضا إلى دراسة متأنية، حتى لا تتورط الحكومات في التوقيع عليها. و الأخطر مما سبق، الإلحاح الدائم من قبل الأمم المتحدة على الحكومات برفع التحفظات التي وضعتها عند التوقيع على الاتفاقيات، وهو ما يعد انتهاكا لسيادة الدول، واحتقارا لإرادة الشعوب. و أيضا الإلحاح الشديد للتوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية سيداو، والذي يعطي للأمم المتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية، وإحالة الحكومة إلى محكمة الجرائم الدولية (ICC) في حال وجود شكوى؛ بسبب وجود قانون يفرق بين الرجل والمرأة (مثل الميراث، والتعدد، والولاية الخ) ، والذي تعده الأمم المتحدة"قانونا تمييزيا Discriminatory Law". وبهذا تقف الأمم المتحدة، بهذه القوانين ضد الشريعة الإسلامية بوضوح.

وأمام هذا الوضع القائم يرى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ويؤكد ما يلي:

أولًا: يطالب الاتحاد الأمم المتحدة بضرورة الحفاظ على القيم، والأخلاق، والقوانين، التي جاءت في الرسالات السماوية، والتي خاتمتها الإسلام حفاظًا على الأمن والسلام الدوليين.

ثانيًا: يطالب الاتحاد الدول الإسلامية بموقف موحد، وذلك برفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، والأديان السماوية، سواء في الوثائق السابقة، كاتفاقية سيداو وبكين وغيرها، أو أي وثائق