1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في تعيين شريك المقذوف على قولين:

القول الأول: أنه لا يلزم.

القول الثاني: أنه يلزم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم لزوم تعيين شريك المقذوف بما يأتي:

1 -أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل الغامدية عن شريكها.

2 -أنه قد يتعذر تعيين الشريك فيؤدي اشتراطه إلى تضييع الحدود.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بلزوم ذكر الشريك بما يأتي:

1 -أن المرأة قد تكون ممن اختلف في إباحتها فلا يجب الحد.

2 -أن شهادة أحدهم قد تكون على فعل غير ما شهد عليه الآخر فلا يجب الحد.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي: