الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز ربط المرجوم إذا دعت الحاجة إليه: أنه يحقق المصلحة في الإنجاز على المرجوم ويتفادى المفسدة المحتملة من هربه.

الجزء الثاني: الربط عند عدم الحاجة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -أمثلة عدم الحاجة.

2 -حكم الربط.

الجزئية الأولى: أمثلة عدم الحاجة إلى الربط:

من أمثلة عدم الحاجة إلى الربط ما يأتي:

1 -أن يكون المحدود كفيف البصر.

2 -أن يكون المحدود مقطوع الرجل.

3 -أن يكون المحدود جلدا يثبت للحجارة.

الجزئية الثانية: حكم الريط:

وفيها فقرتان هما:

1 -بيان الحكم.

2 -التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا لم يوجد حاجة إلى ربط المحدود لم يربط.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ريط المحدود إذا لم يوجد حاجة ما يأتي:

1 -أن الربط لتفادي هروبه، فإذا أمن الهروب انتفت الحاجة إلى الربط.

2 -قول أبي سعيد: فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له.

الجانب السادس: حجم ما يرمى به:

وفيه جزءان هما: