2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في سقوط حد القذف بالإسقاط: إذا اعتبر حقا لآدمي على قولين:

القول الأول: أنه يسقط.

القول الثاني: أنه لا يسقط.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بسقوط حد القذف بالإسقاط بما يأتي:

1 -أن حد القذف حق للمقذوف فيسقط بإسقاطه كسائر حقوقه.

2 -أن حد القذف لا يستوفى إلا بالطلب فيسقط بالإسقاط كالقصاص.

3 -أنه لو لم يطالب بإقامته لم يقم فكذلك إذا ترك بعد المطلب.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأنه حد والحدود لا تسقط لإسقاط كحد الزنا والسرقة والشرب فكذلك حد القذف.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.