الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالسقوط.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بسقوط حد القذف بالإسقاط: أنه حق لآدمي وحقوق الآدميين كلها تسقط بالإسقاط، ولا دليل على إخراج حد القذف منها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:

يجاب عن وجهة القائلين بعدم سقوط حد القذف بالإسقاط: بأن الحدود التي لا تسقط بالإسقاط هي الحدود التي لله بخلاف ما كان حقا للآدميين، وهو محل الخلاف.

المسألة الثانية: المسقطات:

وفيه خمسة فروع هي:

1 -الإسقاط.

2 -الموت.

3 -زوال الإحصان.

4 -جنون المقذوف بعد وجوب الحد له.

5 -لحوق القاذف الذمي أو المرتد بدار الحرب.

الفرع الأول: الإسقاط:

وقد تقدم ذلك في السقوط.

الفرع الثاني: الموت:

وقد تقدم ذلك في المطالبة بالحد بالنيابة عن المقذوف.

الفرع الثالث: زوال الإحصان عن المقذوف:

وفيه أمران هما:

1 -أمثلة زوال الإحصان.

2 -سقوط الحد.