1 -ثبوت الشرب بها.

2 -عدد الشهود.

3 -شروط الشهود.

الجانب الأول: ثبوت الشرب بالشهادة:

وفيه جزءان هما:

1 -الثبوت.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: الثبوت:

ثبوت الشرب بالشهادة لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الشرب بالشهادة ما يأتي:

1 -أن الزنا يثبت بها كما تقدم وهو أفحش من الشرب، وإذا ثبت الأفحش ثبت الأخف من باب أولى.

2 -أن عثمان - رضي الله عنه - أقام الحد بها [1] .

الجانب الثاني: عدد الشهود:

وفيه جزءان هما:

1 -بيان العدد.

2 -التوجيه.

الجزء الأول: بيان العدد:

الشرب يثبت بشهادة شاهدين.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -توجيه اشتراط الاثنين.

2 -توجيه الإثبات بالاثنين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الأشربة، باب ما جاء في عدد حد الخمر 8/ 318.