الجانب الأول: توجيه المنع حين الإذن:

وجه منع القطع لغير الواجب ولو كان بإذن: أن الإنسان لا يملك التصرف بأعضائه، فيكون إذنه من غير ذي صفة فلا يصح.

الجانب الثاني: توجيه المنع حين المنع:

وجه المنع من قطع غير الواجب حين المنع منه: أنه عضو معصوم فلا يجوز قطعه بغير حق.

الفرع الثالث: إجزاء المقطوع عن قطع الواجب قطعه:

وفيه أمران هما:

1 -الإجزاء.

2 -البديل على القول بعدم الإجزاء.

الأمر الأول: الإجزاء:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا قطع في السرقة غير ما يجب قطعه فقد اختلف في إجزائه على قولين:

القول الأول: أنه يجزئ.

القول الثاني: أنه لا يجزئ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.