الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم التأثير: أن المانع وهو الشبهة لا يوجد فيمن لا شبهة له فلا يسقط الحد عنه كما لو اشترك مع من لا يجب عليه حد الزنا في وطء امرأة.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بالتاثير بأن حكم الجميع واحد فتكون الشبهة في فعل واحد شبهة في حق الجميع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم التأثير.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم التأثير: أنه أظهر دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما بني عليه وهو اتحاد الحكم غير صحيح، فحكم من لا شبهة له يختلف عن حكم من له شبهة.

المسألة الرابعة: أثر اشتراك غير المكلف مع المكلف في إسقاط العقوبة عن المكلف:

الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة التي قبلها.