الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في الدفع عن الغير في غير الفتنة على قولين:

القول الأول: أنه يجب.

القول الثاني: أنه لا يجب.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوجوب الدفع عن الغير بما يلي:

1 -حديث: (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) [1] .

2 -أن عدم الدفع عن الغير يؤدي إلى انتشار الفساد وتسلط الناس بعضهم على بعض.

3 -أن الدفع عن الغير تحقيق مصلحة بلا مفسدة.

4 -أن الدفع عن الغير تغيير منكر وتغيير النكر واجب على من يقدر عليه.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم وجوب الدفع عن الغير بما يأتي:

1 -منع عثمان الدفع عنه وإقرار الصحابة له عليه؛ لأنه لو كان واجبًا لم يمنعهم ولم يقروه عليه.

2 -أنه لا دليل على الوجوب والأصل عدمه.

(1) صحيح البخاري، كتاب الإكراه، باب إذا استكرهت المرأة على الزنا/ 6952.