3 -أن السيد يملك تأديب مملوكه، وحد الجلد من جنسه.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع إقامة السيد الحد على مملوكه بما يأتي:

1 -أن من لا يملك إقامة الحد على الحر لا يملكه على المملوك، كالصبي.

2 -أن الحد حق لله فيفوض إلى السلطان كحد الحر.

3 -أن إثبات الحد مجتاج إلى اجتهاد لا يدركه إلا الفقيه.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز إقامة السيد لحد الجلد على مماليكه.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن إقامة السيد لحد الجلد على ممالكيه: أقوى دليلا.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -الجواب عن قياس السيد على الصبي.

2 -الجواب عن قياس حد المملوك على حد الحر.

3 -الجواب عن الاحتجاج بحاجة إثبات الحد إلى فقيه.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

اْجيب عن قياس السيد على الصبي بجوابين: