الجزئية الأولى: أثر النقص على الراجع:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -الخلاف.

2 -التوجيه.

3 -الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تأثير نقص الشهود بعد اكتمالهم على الراجع على قولين:

القول الأول: أنه لا يؤثر عليه فلا يجب الحد عليه.

القول الثاني: أنه يؤثر عليه فيجب الحد عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه شيئان هما:

1 -توجيه القول الأول.

2 -توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم تأثير نقص عدد الشهود بعد اكتماله على الراجع بما يأتي:

1 -أن العدد اكتمل ووجب الحد قبل رجوعه فلم يجب عليه حد كما لو لم يرجع.

2 -أن عدم حده يشجعه على الرجوع فينقذ المشهود عليه من الحد.

3 -أن حده يثنيه عن الرجوع فيسبب إقامة الحد على المشهود عليه بغير حق.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بوجوب الحد بما يأتي: