قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ: (فَالمُنْكَرَاتُ الْظَّاهِرَةُ يَجِبُ إِنْكَارُهَا بِخِلَافِ البَاطِنَةِ، فَإِنَّ عُقُوْبَتُهَا عَلَى صَاحِبِهَا خَاصَةٌ) . [1]

-قَوْلُهُ: (تَجْوِيْزُ السَّفَرِ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ دِيْنٍ) .

أَقُوْلُ: فَإِنَّ هَذِهِ المَقَالَةَ مِنْ أَشْنَعِ المَقَالَاتِ، وَأَوْضَعِ الاعْتِقَادَاتِ، وَلَمْ يَقُلْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ المُحَقِّقِيْنَ، كَيْفَ يُدْنَا إِلَى قَوْمٍ وَقَدْ أَبْعَدَهُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَكَانُوْا ضِدَّ المُسْلِمِيْنَ، قال تعالى:

= قال الترمذي بعد إخراجه الحديث: (حديث حسنٌ صحيحٌ. وقد رواه غير واحدٍ عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعًا، وروى بعضهم عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي بكر، قولَه، ولم يرفعوه) .

وانظر للاستزادة: تخريج الشيخ: سعد الحميِّد في «سنن سعيد بن منصور» (840) .

وقد صحَّحَ الحديثَ الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (4/ 88) (1564) .

(1) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (28/ 205، 217) ، وانظر في المسألة: «الداء والدواء» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (ص 261) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص 296) ، و «الذخيرة» للقرافي (10/ 47) ، و «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للشيخ: خالد السبت (ص 298) ، «الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب» د. علي بن حسن القرني (1/ 251) ، «قواعد في فقه الاحتساب» د. عبدالعزيز البداح (ص 105) .