= الأشراف» (7/ 374) ، و «كنز العمال» (4/ 260) ، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (1/ 207) وجدتُّ فيها كلِّها نصّ أبي داود على أنه منكر، ونقْلَه عن أحمد، إنما هو على حديث يلي حديث الباب مباشرة في (صـ 344) كتاب الخراج، باب في أخذ الجزية، حديث رقم (3040) : حدثنا العباس بن عبدالعظيم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن هانيء أبو نعيم النخعي، قال: أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال عليٌّ: لئن بقيتُ لنصارى بني تغلب، لأقتلن المقاتِلة، ولأسبيَّن الذرية، فإني كتبتُ الكتاب بيني وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا يُنصِّروا أبناءهم.

قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا، قال أبو علي: ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. ا. هـ.

وحديث الباب جاء قبله برقم (3039) ، فلعله وَهمٌ من البيهقي - رحمه الله -، وقد نقل النصَّ عن البيهقي كلٌّ من: ابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 184) ، والصنعاني في «سبل السلام» (7/ 262) .

وقد اختُلِفَ في سماع مسروق من معاذ - رضي الله عنه -، وبيان ذلك، كما يلي:

ـ مسروق بن الأجدع الهَمْداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي.

ثِقَةٌ، مُخَضْرَمٌ. قال ابن حجر في «تقريب التهذيب» : ثقة، فقيه، عابد، مخضرم.

وقد تُكُلِّم في سماعه من معاذ.

قال علي بن المديني: (ما أُقدِّمُ على مسروق أحدًا مِن أصحاب عبدالله، صلّى خلف أبي بكر، ولقي عمر، وعليًا، ولم يرو عن عثمان شيئًا، وزيد بن ثابت، وعبدالله، والمغيرة، وخباب بن الأرت. هذا ما انتهى إلينا من لقائه أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) . =