= وقال البزار في «البحر الزخار» (16/ 294) (9502) : وهذا الحديث لانعلمه رواه بهذا اللفظ إلا حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وحكيم منكرُ الحديث، لايحتج بحديث له إذا انفرد به، وهذا مما تفرَّد به.

وضعَّفه البغوي فيما نقله عنه المُنَاوي في «فيض القدير» (6/ 24) .

قال الذهبي في «الكبائر» ـ ط. المهدي ـ (ص 140) (433) : ليس إسناده بالقائم. ونقله عنه أيضًا المُناوي في «فيض القدير» (6/ 24) .

وضعفه أيضًا: ابن سيِّد الناس في «النفح الشذي» ـ ط. الصميعي ـ (3/ 204) وذكر أن فيه أربع علل: تفرد حكيم، ضعف راويه (حكيم) ، الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة، ونكارة متنه؛ لمخالفته ما ثبت من الكفارة في ذلك، وقد أشار إليها الترمذي.

قلتُ: وبعض كلامه فيه نظر: فحكيم صدوقٌ وليس بضعيف، والانقطاع لم يذكره إلا البخاري بلفظ: نفي السماع، وسبق ذكر مذهبه - رحمه الله -.

والنكارة المشار إليها أراد (وطء الحائض) ، وسبق ذكر كلام الترمذي أن البخاري ضعفه من قِبَل إسناده. قال الشيخ: سليمان بن عبدالله بن الإمام محمد بن عبدالوهاب في «تيسير العزيز الحميد» ـ ط. الصميعي ـ (2/ 828) : أطال أبو الفتح اليعمري [هو ابن سيد الناس] في بيان ضعفه، وادَّعى أنه متْنَه مُنْكرٌ؛ وأخطأ في اطلاق ذلك؛ فإن «إتيان الكهان» له شواهد صحيحة، منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك «إتيان المرأة في الدبر» ، له شواهد، ثم ذكرها - رحمه الله -).

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وجه آخر: أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (15/ 331) (9536) من حديث يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني خِلاس، عن أبي هريرة =