وَأَمَّا الْسَّارِقُ، فَلِمَا أَخْرَجَهُ «أَبُوْ دَاوُدَ» مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ

= ولا يمكن الجمع بين النصوص في الباب، فيُنتَقل إلى النسخ، وهو أن جلد الثيب الوارد في حديث عبادة منسوخ، وقد قال بذلك جمع من أهل العلم؛ لتأخر الأحاديث الدالة على الاقتصار على الرجم.

ممن قال بالنسخ: الإمام أحمد، ينظر: «مختلف الحديث عند الإمام أحمد» د. عبدالله بن فوزان الفوزان (2/ 1003) .

وقال به أيضًا: الشافعي كما في «الرسالة» (248) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 82) ، و «الاستذكار» (7/ 479) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3/ 139) ، والعيني في «عمدة القاري» (20/ 258) ، وابن القيم في «زاد المعاد» (5/ 26) ، والنووي كما في «شرح مسلم» (11/ 188) ، والماوردي في «الأحكام السلطانية» (ص 279) وذكره الخطابي عن عامة الفقهاء كما في «معالم السنن» (4/ 570) ، وينظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (8/ 210 ـ 212) ، و «الاعتبار في منسوخ الأخبار» للحازمي (2/ 704) ، و «رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار» للجعبري (ص 484) ، و «فتح الباري» (12/ 117) ، و «المبسوط» للسرخسي (9/ 36) ، والشنقيطي في «أضواء البيان» (6/ 46) .

وانظر مناقشات الأدلة في: «أضواء البيان» للشنقيطي (6/ 47) ، و «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» للشيخ د. بكر أبو زيد (ص 129) .