مشروعة في أصلها لكنه يقيدها بصفة أجنبية أو زمان أجنبي أو مكان أجنبي على الشرع وكل من أنكر عليه هذا التقييد فإنه يحتج عليه بالأدلة الشرعية المثبتة للعبادة أصلًا، وهذا الصنف من الاحتجاج يسده هذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها والتي تقول: (شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف) فإذا أحكمت هاتين القاعدتين فقد سددت على أهل البدع العملية كل أبواب الاحتجاج وفضحت ما عندهم من الشبه، فإن استجابوا بعد اتضاح الحق، فالحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا، وإن أعرضوا فما جعلك الله حفيظًا إن عليك إلا البلاغ، وإقامة الحجة والدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والذي يملكه الدعاة إنما هو هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية التوفيق والإلهام فإنها من عمل القلوب، وأمور القلوب وقف على علام الغيوب، وهذا هو شرح القاعدة من باب التنظير.

ولكن بقي شرحها من باب التفريع والفروع كثيرة، ولكن أقتصر على ما حضرني في هذه العجالة، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق: