الله، وهذا نوع من القياس ولكنه قياس بعيد قياس دلالة، ولتوضيح الأمر أكثر نشرحه في جدول القياس

الأصل: ... الحكم:

حد القذف ثمانون جلدة الثابت بنص القرآن ... وجوب جلد القاذف ثمانين جلدة

العلة: ... الفرع:

إقامة مظنة الشيء مقام نفس الشيء ... وجوب جلد شاثب الخمر ثمانين جلدة

وهذه العلة تم استنباطها بالاستقراء من عشرات الأدلة الشرعية

وقد عدينا العلة هنا بجنسها فأثرت في عين الحكم وهو وجوب جلد الثمانين.

فتكون السياسة الشرعية للحاكم جلد شارب الخمر ثَانين جلدة، ومعتمده في هذه السياسة المصلحة الملائمة، هذا وإن كان البعض استدل أحدلة أخرى على حد الشارب ثَانين، كما خالف البعض أي ضا وجعل الحد أربعين، وهناك أقوال أخرى في المسألة، لكن الغرض التمثيل وبيان أن الحاكم إذا دبر شؤون البلاد والعباد في هذه المسألة أو ما شابهها من مسائل مستن دا على المصلحة الملائمة فسياسته سياسة شرعية.

وقد أفضت في الحديث في هذا المثال لأعرض المأخذ بوضوح بينما سأختصر في باقي الأمثلة -بإذن الله- معتم دا على ما فصلت فيه هنا.