نفسهناج زا لأمر موهوم يرجع حاصله إلى التشوف إلى تَكيد عصمة المال، فإن كانت مصلحة ذي المال في ضربه رجاء أن يكون هو الجاني فيقر، فمصلحة المأخوذ في الكف عنه وترك الإضرار به. وليس أحدها برعاية مصلحته أولى من الآخر، ... فالهجوم على عقوبته تعرض لحقه الناجز بالتفويت لأمر هو موهوم") 151(."

فقد يجتهد الحاكم فيى الضرب بالتهمة من السياسة الشرعية باني ا سياسته على المصلحة الملائمة بتقديم مصلحة أموال المسلمين العامة على مصلحة نفس الجاني الخاصة، أو يجتهد ويرى المنع من ذلك لعدم توفر شروط إعمال هذه المصلحة الملائمة ويكون اجتهاده هذا من السياسة الشرعية، وإن لم يكن الحاكم أه لا للاجتهاد فكيفية تعامله مع هذه المسائل وغيها نوضحها في الباب الأخي من هذه الرسالة -بإذن الله-.

ولشرح هذين الفرعين على جدول القياس نجد الآتِ:

الأصل: ... الحكم:

مجموعة ما ذكرنا من أحكام) وأشباههم ماا لم نذكره (والتي تدل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة ... وجوب تقديم امصرلحة العامة على الخاصة

العلة: تقديم امصرلحة العامة على الخاصة، دلنا عليها استقراء أدلة الشرع. ... الفرع:

-تضمين الصناع

-الضرب بالتهمة