مصلحة النفس ولو كان الضرر اللاحق بها قطعي ا رأى أن السياسة الشرعيةإباحة الرمي أي ضا) وهو المشهور من رأي الحنفية (في هذه الحالة، ومن اشترط القطعية رأى أن السياسةالشرعية الصحيحة عدم الرمي) كما هو رأي الشافعية (.
ولو أردنا عرض ما سبق من أمثلة في جدول القياس يكون كالآتِ:
الأصل ... الحكم
ما ذكرناه من أدلة كثية من الكتاب والسنة التي يوجب الشارع فيها ارتكاب المفسدة الأخف إذا لم يمكن دفع الأشد إلا بذلك. ... وجوب ارتكاب المفسدة الأخف إذا لم يمكن دفع الأشد إلا بذلك.
العلة ... الفرع
دفع أشد الضررين باحتمال أدناها ... - توظيف الخراج.
-انعقاد الإمامة الكبرى لمن قصر عن رتبة الاجتهاد.
-تولية القضاء للقاصر عن رتبة الاجتهاد، وتصحيح أحكام القاضي الفاسق.
-استمرار إمامة المفضول بعد وجود الفاضل.
-طاعة الأمي في موارد الاجتهاد.
-رمي الترس.
وهنا أثرت جنس علة"دفع أشد الضررين باحتمال أدناها"في حكم وجوب ارتكاب المفسدة الأقل إذا لم يمكن دفع الأشد إلا بذلك.