تفسيره 10/ 224 , من طريق قبيصة عن سفيان الثوري , ورواه الآجري في الشريعة (1109) , والطبري في تفسيره 30/ 232 , وتمام في فوائده (448) , والطبراني في الكبير 10/ 277 , والأوسط 3/ 297 , وعنه أبو نعيم في الحلية من طريق عمرو بن هاشم , ورواه الحاكم في المستدرك (3943) , والواحدي في أسباب النزول ص 302 من طريق عصام بن رواد , عن أبيه رواد بن الجراح ,

أربعتهم (عمر بن عبد الواحد , سفيان ,عمرو بن هاشم , رواد) , عن الأوزاعي به نحوه.

طريق عمر بن عبد الواحد أصح الطرق. وسبق دراسته في الأعلى. وصدِّر به الأثر. أما بقية الطرق ففيها ما يلي:

طريق الثوري: فيه قبيصة؛ تكلموا في روايته عن الثوري , ولكن تابعه ثقتان: يحيى بن اليمان , وإبراهيم بن سعد , فصح هذا السند أيضًا. وطريق عمرو بن هاشم: عمرو هذا هو البيروتي , قال ابن واره: كتبت عنه , وكان قليل الحديث , ليس بذاك , كان صغيرًا حين كتب عن الأوزاعي. وقال ابن عدي: ليس به بأس, وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. انظر: التقريب 1/ 428, التهذيب 8/ 99. وحسن الهيثمي هذا الإسناد 7/ 139.

وطريق عصام بن رواد عن أبيه: قال الحاكم: صحيح الإسناد , فتعقبه الذهبي قائلًا:"قلت: تفرد به عصام بن رواد , عن أبيه , وقد ضعف". وعصام لينه أبو أحمد الحاكم , ووثقه ابن حبان. اللسان 4/ 167.

وزاد السيوطي في الدر المنثور 8/ 542: ابن أبي حاتم , وابن مردويه. وفي لفظ البيهقي:"عن النبي, قال: رأيت ما هو مفتوح". رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم , وهو موقوف عند البقية , ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف , فيأخذ حكم الرفع.

رواية أخرى: ورواه ابن أبي شيبة (33980) , والطبري 30/ 232 عن محمد بن خلف العسقلاني, كلاهما (ابن أبي شيبة , محمد خلف) , عن رواد بن الجراح , عن الأوزاعي , عن إسماعيل بن عبيد الله , عن علي بن عبد الله بن عباس , في قوله: {وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى:5] . قَالَ: أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ أَبْيَضَ , تُرَابُهُ الْمِسْكُ , وَفِيهِنَّ مَا يُصْلِحُهُنَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في هذه الرواية خالف رواد بن الجراح روا يته السابقة , التي رواها مع جمهور الرواة , عن الأوزاعي (عن إسماعيل بن عبيد الله , عن علي بن عبد الله بن عباس , عن أبيه) , فأوقفها على علي بن عبد الله لا على