الحكم عليه:

منقطع, قال الترمذي"سَمِعْت مُحَمَّدًا يقول أبو البَخْتَرِيِّ لم يُدْرِكْ سَلمَانَ، لِأَنَّهُ لم يُدْرِكْ عَلِيًّا، وَسَلمَانُ مَاتَ قبل عَلِيٍّ". فيبقى الضعف في هذا الأثر بجميع طرقه، لأن مداره على عطاء عن أبي البختري. قال الترمذي 4/ 119:"َحَدِيثُ سَلمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ نَعْرِفُهُ إلا من حديث عَطَاءِ بن السَّائِبِ". وهذا الأثر بهذا الإسناد: فيه عطاء بن السائب، وهومختلط، ومحمد بن فضيل ممن روى عنه بعد اختلاطه , ولكن تابعه حماد بن سلمة كما سيأتي في التخريج: وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، فبهذا الوجه يزول إشكال الاختلاط. ولكن يبقى الانقطاع المتقدم.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (33053) ، في باب دعاء المشركين قبل أن يقاتلوا، وفي باب ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها (32631) , عن محمد بن فضيل، ورواه سعيد بن منصور في سننه (2470) عن جرير بن عبد الحميد، ورواه الترمذي في السنن (1548) ، وأبو نعيم في الحلية 1/ 189 من طريق أبي عوانة، ورواه أحمد في المسند (23777) من طريق إسرائيل، ورواه أحمدفي المسند أيضًا (23785) ، وأبوعبيد في الأموال (61) ، والبزار في المسند (2545) من طريق حماد بن سلمة، ورواه أحمد في المسند (23790) من طريق علي بن عاصم، ستتهم (ابن فضيل، جرير، أبوعوانة، إسرائيل، حماد، ابن عاصم) عن عطاء به بنحوه.

جرير: روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، وأبوعوانة: روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وإسرائيل: لم تعرف روايته عنه متى كانت، وعلي بن عاصم: روى عنه بعد الاختلاط، وأما حماد بن سلمة: فقد روى عنه قبل اختلاطه، فبهذا الوجه يزول إشكال الاختلاط.

قال الترمذي 4/ 119"وفي البَاب عن بُرَيْدَةَ، وَالنُّعْمَانِ بن مُقَرِّنٍ، وابن عُمَرَ، وابن عَبَّاسٍ".

-الحكم العام على الأثر:

منقطع.