الحكم عليه:

إسناده ضعيف، فيه حسين بن ميمون , لين الحديث كما تقدم، وذكر له البخاري في تاريخه الكبير (2860) هذا الحديث, وقال:"وهو حديث لم يتابع عليه". وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 10/ 423, قال:"إسناده ضعيف، حسين هذا لين الحديث , وبه أعله المنذري".

وقال البيهقي في الكبرى 6/ 343:"قال أبو عبد الله - أي الحاكم - رواته من ثقات الكوفيين"، ولم يعقب عليه، وقال في معرفة السنن والآثار 5/ 154:"وهذا إسناد صحيح". وقال الهيثمي:"رجاله ثقات". وقد تعقب ابن التركماني البيهقي , وبين ضعف حسين , وذكر قول البخاري المتقدم. انظر الجوهر النقي 6/ 344. وصحح الحديث بالاعتضاد محمد عوامه, في حاشية مصنف ابن أبي شيبة 18/ 131, قال:"أفاد السخاوي في القول البديع: أن قول البخاري لايتابع عليه , تليين للرجل، على أنه توبع من مطرف بن طريف كما ترى، وهو ثقة كبير، والضعف بالانقطاع مع التليين يتعاضدان". وأثر مطرف سيأتي في التخريج.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (33449) في كتاب السير، باب سهم ذوي القربى لمن هو؟

عن عبد الله بن نمير، و من طريقه أبوداود في السنن (2984) ، وابن زنجويه في الأموال (1245) ، وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة 2/ 645 - 646، والبيهقي في الكبرى 6/ 343 - 343،

ورواه أحمد في المسند 1/ 84 - 85 مختصرًا، و أبو يعلى في مسنده (364) عن أبي خيثمة، ومن طريقه المقدسي في الأحاديث المختاره (639) ، ورواه البزار في مسنده (626) عن محمد بن معمر، ثلاثتهم (أحمد، أبو خيثمة، محمد بن معمر) عن محمد بن عبيد، كلاهما (ابن نمير، محمد بن عبيد) عن هاشم بن بريد به نحوه , وفيه زيادة في أوله عند أبي يعلى والبزار.

ورواه أبو داود في السنن (2976) ، ومن طريقه البيهقي في الكبرى 6/ 343 , ورواه الحاكم في المستدرك 3/ 42، كلاهما من طريق أبي جعفر الرازي (عبد الله بن عبد الله) , عن مطرف بن طريف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال سمعت عليا - رضي الله عنه - يقول:"ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس , فوضعته في مواضعه حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأبو بكر , وعمر". وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد , ولم يخرجاه"ووافقه الذهبي. وفيه انقطاع، قال الدارقطني في العلل (405) "مطرّف لم يسمع من أبي ليلى".