وبلفظ (هل الاعتبار في العقود إلا بمقاصدها وحقائقها ومعانيها دون صورها وألفاظها؟) [1] , فذكرها بصيغة استفهام استنكاري, فينكر على غير المقاصد أن تكون معتبرة في العقود.

وفي زاد المعاد بلفظ: (المرعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها) [2] , وفي كتاب القواعد جاءت بلفظ (فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه فيه خلاف يُلتفت إلى أن المُغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى؟) [3] .

وعند فقهاء الشافعية (هل العبرة بصيغ العقود أم بمعانيها؟) [4] , (العبرة في العقود باللفظ أو بالمعنى؟" [5] ,"العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها) [6] , ومجيئها عند الشافعية بصيغة استفهام؛ لأنهم لا يعتدون بها ابتداء, بل على العكس فالراجح في المذهب اعتبار اللفظ والصيغ لا المعاني والمقاصد كما سيأتي في تأصيل القاعدة, وبلفظ (الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى) [7] .

وهناك من ذكرها بصيغ أخرى مثل قولهم: و (القصود في العقود معتبرة) [8] , وبلفظ: (الإعتبار للمعنى في العقود لا للألفاظ فقط) [9] .

(1) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبدالله ابن القيم, إغاثة اللهفان, دار المعرفة, بيروت, ط 1975 م-1395 ه, تحقيق محمد حامد الفقي, ج 2, ص 45.

(2) ابن القيم الجوزية الحنبلي, زاد المعاد في هدي خير العباد, ج 5, ص 179.

(3) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي, القواعد في الفقه الإسلامي, مكتبة نزار مصطفى, مكة, ط 2, 1999 م, ج 1, ص 54, القاعدة الثامنة والثلاثون.

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي, الأشباه والنظائر, دار الكتب العلمية, بيروت, ط 1, 1403 ه, ص 166.

(5) محمد الخطيب الشربيني, مغني المحتاج, دار الفكر, بيروت, بدون طبعة, ج 2: ص 68, أبو يحيى الأنصاري الشافعي, أسنى المطالب, ج 2, ص 82.

(6) محمد بن عمر بن علي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي, نهاية الزين في ارشاد المبتدئين, دار الفكر, بيروت, دون نشر, ج 1, ص 301.

(7) سليمان الجمل, حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري, دار الفكر بيروت,- بدون طبعة-, ج 6, ص 569.

(8) عمر ابراهيم بافولولو, القواعد الفقهية في كتاب الغياثى, ص 97.

(9) محمد عميم الإحسان المجددي البركتي, قواعد الفقه, الصدف ببلشر, كراتشي, ط 1, 1986 م, ج 1, ص 60.